فهرست مطالب مقدمه کلیات بخش اول تاریخچه ورشکستگی الف تاریخچه ورشکستگی به طور کلی ب تاریخچه ورشکستگی در ایران بخش دوم تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن الف تعریف ورشکستگی ب شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی مبحث اول تاجر بودن مبحث دوم توقف از تأدیه دیون بنداول صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین بند دوم صدور ح

خلاصه ای کوتاه از مقاله ورشکستگی و اثرات آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

تاریخچه ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید.

تعریف ورشکستگی
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد.

تاجر بودن
به موجب ماده 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد.

توقف از تأدیه دیون
ماده 412 قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است.

صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین
گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهی‌های او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند.

صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف
گروهی از حقوقدانان صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی برای صدور حکم ورشکستگی نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید وضع کلی دارائی و مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف را جهت صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار داد.

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
تاجر ورشکسته ممکن است اقدام به تصرفاتی در اموال خود بنماید و یکسری اعمال حقوقی انجام دهد. این اعمال یا قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا بعد از صدور حکم ورشکستگی است.

معامله به قصد فرار از دین
قانونگذار فرانسه معاملات قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته را مشمول قواعد منعکس در ماده 1167 قانون مدنی کرده است و در قوانین راجع به ورشکستگی متعرض آنها نشده است. ماده مزبور مربوط به معاملات متقلبانه مدیون است و مقرر می‌دارد: “بستانکاران نیز به نام خود می‌توانند اعمالی را که مدیون با تقلب به حقوق آنان انجام داده است مورد دعوی قرار دهند.

مقررات عام حقوق مدنی
مقررات حقوق مدنی در رابطه با معامله به قصد فرار از دین از سال 1361 دچار دگرگونی شده است. ماده 218 سابق قانون مدنی مقرر داشته بود که: “هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست“.

مقررات خاص حقوق تجارت
ماده 424 قانون تجارت مقرر می‌دارد: “هرگاه درنتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاص که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ،‌ تفاوت قیمت را بپردازد.

شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ
به موجب ماده 424 قانون تجارت دعوی فسخ معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار به طلبکاران در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)
به موجب ماده 424 قانون تجارت، اگر تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد اضرار به طلبکاران معامله‌ای انجام دهد، آن معامله با درنظرگرفتن سایر شرایط مندرج در ماده مذکور قابل فسخ است. همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار معاملات ضرری تاجر ورشکسته را قابل فسخ دانسته است. مبنای این ماده قاعده لاضرر است.

معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجری قبل از تاریخ توقف معامله‌ای نماید که صوری یا مسبوق به تبانی باشد به موجب ماده 426 قانون تجارت در صورت اثبات چنین امری آن معامله خودبخود باطل، عین و منافع که موضوع معامله بوده مسترد، طرف معامله اگر طلبکار شود، جزء غرماء حصه خواهد بود.

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف
تاجر ورشکسته ممکن است در فاصله زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی نماید که به ضرر بستانکاران باشد، لذا ضرورت دارد که آثار چنین معاملاتی را مورد بررسی دقیق قرار داد.

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران
قانونگذار نسبت به اثر اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف بعضی از معاملات را باطل دانسته و از معاملات غیر نافذ نام نبرده است، لذا ممکن است گفته شود که معاملات ورشکسته را در این دوره باید به دو دسته باطل و صحیح منقسم دانست، اما همانگونه که بعداً خواهد آمد اشکالی ندارد که تاجر در این دوره معاملات قابل فسخ انجام دهد، بنابراین معاملات تاجر ورشکسته در این دوره، بر سه قسم باطل، قابل فسخ و صحیح تقسیم می‌شوند که آنها را در سه مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حل تعارض ماده 423 و 557 قانون تجارت
بعد از بحث مذکور اکنون به معاملاتی که در ماده 423 باطل تلقی شده‌اند اشاره می‌کنیم. ماده مذکور مقرر میدارد: “ هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.

مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در ماده 423 ق.ت
همانگونه که گفته شد قانونگذار معاملات احصاءشده در ماده 423 قانون تجارت را باطل اعلام کرده است. بعضی از حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی این معامله، ممنوع‌المعامله بودن تاجر ورشکسته را اساس بطلان تلقی می‌کنند.

عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات
راجع به ماده 423 قانون تجارت این بحث پیش می‌آید که آیا حسن یا سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات احصاءشده در معامله مذکور، شرط است یا نه؟ و و اگر طرف معامله از توقف تاجر آگاهی نداشته باشد باز معامله او باطل است؟ در پاسخ باید گفت نحوه انشای ماده مزبور که بطور مطلق مقرر می‌دارد: “هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات زیر را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود“ مستلزم بطلان معاملات سه‌گانه مندرج در این ماده در صورت عدم آگاهی طرف معامله با توقف تاجر نیز است و از طرفی اگر عدم آگاهی طرف معامله موجب صحت معامله شود، مستلزم ضرر به دیان دیگر خواهد بود، که با اصل تساوی حقوق طلبکاران منافات دارد.

بیمه عمر و ورشکستگی
تاجر ورشکسته ممکن است اقدام به انعقاد قراردادی مربوط به بیمه عمر خود بنماید. هرگاه قرارداد مذکور قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته منعقد شده باشد و تاجر در ضمن اقدامات مربوط به ورشکستگی یا قبل از آن فوت نماید مبلغی که در قرارداد بیمه مذکور است متعلق به طلبکاران تاجر خواهد بود و اگر قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی باشد، طلبکاران نسبت به پولی که در ورقه بیمه ذکر شده است حقی نخواهند داشت ولی اقساطی را که تاجر بعد از توقف به کمپانی بیمه پرداخته است طلبکاران می‌توانند از آن شخص مطالبه نمایند.

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است ممکن است اقدام به اعمالی نماید که به ضرر دیان واقع شود، لذا قانونگذاران به‌منظور جلوگیری از اضرار به دیان تامین و توقیف دارائی ورشکسته را که وثیقه طلب بستانکاران است مقرر داشته و درنتیجه اداره اموال را از اختیار او خارج می‌سازند.

تاریخ شروع سلب مداخله
ماده 418 قانون تجارت مقرر می‌دارد: “تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود… ممنوع می‌گردد “قانونگذار در این ماده صرف صدور حکم را کافی برای سلب مداخله دانسته است و نیازی نیست که تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی انتظار کشید. در حقوق مصر نیز قانونگذار در ماده 216 قانون تجارت به این امر تصریح می‌نماید. در حقوق فرانسه نیز به موجب ماده 15 قانون تجارت 13 ژوئیه 1967 تاریخ صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته است.

ماهیت حقوقی سلب مداخله
منع مداخله تاجر ورشکسته را در اداره اموال خود نباید با حجر سایر محجورین اشتباه کرد، چون در مورد سایر محجورین (صغیر و مجنون) حجر ناشی از وضع روانی آنان است. آنها نمی‌توانند در اعمال حقوقی خود مانند یک عاقل متعارف سود و زیان خود را در ترازوی سنجش بگذارند، لذا قانونگذار به جهت حمایت از منافع آنها حق مداخله در اموال را از آنها سلب کرده است. در نتیجه باید گفت حجر آنها ذاتی و شخصی است.

وسعت و حدود سلب مداخله
منع مداخله چنان‌که از ماده 418 قانون تجارت برمی‌آید، شامل تمام اموال ورشکسته است، چه اموالی که شخص تاجر در تجارتخانه دارد و چه اموال شخصی وی. با توجه به اینکه سلب مداخله تاجر در اموال خود محجوریت نیست، اگر تاجر ورشکسته متصدی اداره اموال دیگری از طریق ولایت یا قیمومت باشد که ارتباط با دارائی خودش ندارد حکم ورشکستگی سلب مداخله او را از آن اموال ایجاب نمی‌کند.

تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته
هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی تحصیل کند، خوا مجاناً باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به ارث برسد و خواه از طریق کسب و کار باشد، مشمول منع مداخله می‌گردد.

ضمانت اجرای منع مداخله
در قانون تجارت ما و همینطور در قانون تجارت فرانسه حکم صریح خاصی راجع به معاملات بعد از صدور حکم وجود ندارد و صرفاً به منع مداخله تاجر در اموال خود اکتفا شده است بدون اینکه از ضمانت اجرای آن ذکری به میان آمده باشد.

اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
با توجه به ماده 412 قانون تجارت گفته شد که تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد، لذا این سئوال مطرح می‌شود که در شرکتهای تجارتی آیا ورشکستگی شخصی شرکاء اثری در وضعیت حقوقی شرکت ایجاد می‌کند یا نه؟ همچنین بالعکس، اگر شرکت تجاری ورشکسته شود آیا تأثیری در وضعیت حقوقی شرکاء می‌گذارد و به عبارتی ملازمه با ورشکستگی آنان دارد، بطوریکه آنها از مداخله در امور شخصی خود منع گردند یا نه؟ در پاسخ با توجه به اینکه شرکتهای تجارتی عمدتاً به شرکتهای شخصی و سرمایه تقسیم می‌شوند، هر کدام را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم؟

اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس
شرکتهای سرمایه شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و صفات خاص آنان اصولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، آنچه که از شریک خواسته می‌شود این است که سرمایه‌ای به شرکت بیآورد. تمرکز سرمایه بسیار مهمتر از تشکیل گروه صاحبان سرمایه می‌باشد. شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود از شرکتهای سرمایه به‌شمار می‌آیند.

نتیجه
قانون تجارت کشور ما اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. ما با پیروی از این شیوه، رساله حاضر را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“به نگارش درآورده‌ایم:
1- نسبت به اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف باید گفت اصولاً هیچگونه محذوری نداشته و صحیح می‌باشند، مگراینکه قانونگذار مواردی را استثناء نموده باشد.

منابع فارسی
1- کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368?
2- اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌1353
3- عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
4- قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
5- صفری ، حقوق تجارت 4 نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
6- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350?
7- کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355?
8- انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23?
9- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369?
10- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس.
11- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
12- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367?
13- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌1368?
14- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی :
1- محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران 1337 هـ.ق.